برخی «مشمولان عفو رهبری» برای «ادامه محاکمه» فراخوانده شدند
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۹۰۸
آفتاب‌‌نیوز :
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از احضار برخی از متهمان مشمول عفو رهبری به دادگاه خبر داد.
نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی چشم خود را بر عفو اعطا شده توسط رهبری بسته و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
باید بی‌پرده گفت که این روند بیش و پیش از هر چیز به بازی گرفتن حیثیت دستگاه قضایی و دستور بهمن ماه رهبر انقلاب است. حاصل طبیعی این بازی حیثیتی هم فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترین سطح کشور صادر شد و روز دیگر بی‌سر و صدا و در سکوت بر خلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از این وضع خواهد داشت؟
طبیعی است که برداشت جامعه دو حالت بیشتر ندارد یا با خود می‌گوید که آن دستور و تبلیغات پس از آن واقعی نبوده یا فکر می‌کند که دستورات عالی‌ترین مقامات کشور را می‌شود بی‌سر و صدا در سطح میانی دستگاه‌ها به راحتی نقض کرد. روشن است که پیامد این برداشت‌ها هر چه باشد، نفعی در تحکیم اعتماد عمومی و خشنودی جمعی در آن نمی‌توان یافت. آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی به شکل فزاینده و خطرناکی درگیر فرسایش مستمر است.
اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. بگذریم از اینکه جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشکالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عفو رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.
بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
* کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
* این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
* قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
* در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد